أنت تتصفح متجر رقمي، نتمنى لكم رحلة تسوق ممتعة

الشروط والأحكام

لضمان استخدام أفضل، عليك مراجعة هذه الصفحة

شروط وأحكام موقع رقمي | Raqmi Pro يعمل متجر رقمي المتخصص في تقديم المنتجات الرقمية والتفعيلات والاشتراكات الإلكترونية. باستخدامك لخدماتنا، فإنك توافق على الالتزام بالشروط والأحكام التالية.

أولاً: تعريفات المصطلحات

  • الموقع أو نحن: يشير إلى متجر رقمي Raqmi Pro
  • المستخدم أو أنت: يعني الشخص الذي يزور الموقع أو يستخدمه أو يسجل عضوية به.
  • الاشتراك: يشير إلى كل شخص يشترك في خدماتنا من خلال تسجيل عضوية في الموقع.

ثانياً: الطبيعة القانونية للشروط والأحكام

  1. تشكل هذه الاتفاقية الاتفاق الكامل والنهائي بين الموقع وأي شخص يستخدمه.
  2. تعتبر هذه الاتفاقية عقدًا قانونيًا ملزمًا بين الأطراف.
  3. يشكل وصف الخدمات جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

ثالثاً: الموافقة والأهلية القانونية

  1. يجب أن يكون عمر المستخدم 13 عامًا فأكثر.
  2. يحتفظ الموقع بالحق في تقييد الوصول أو إلغاء العضوية إذا كان المستخدم أقل من 15عامًا.
  3. باستخدامك للموقع، فإنك توافق على هذه الاتفاقية وتقر بأنك ملزم قانونيًا بالشروط والأحكام.

رابعاً: الاتصالات

  1. توافق على تلقي الاتصالات منا عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو إشعارات الموقع.
  2. تعتبر جميع الاتصالات الإلكترونية مستوفية للشروط القانونية كما لو كانت خطية.

خامساً: حقوق الملكية الفكرية

  1. جميع المحتويات على الموقع هي حقوق ملكية فكرية خالصة لنا.
  2. يمنع تقليد أو اقتباس أي جزء من الموقع دون إذن كتابي.

سادساً: التراخيص والتفعيلات، الاشتراكات لممنوحة

  1. يمنحك الموقع ترخيصًا محدودًا وغير حصري لاستخدام خدماته.
  2. يمنع إعادة بيع أو استخدام تجاري لأي من خدماتنا دون إذن.

سابعاً: المسئولية القانونية

  1. استخدامك للموقع على مسئوليتك الشخصية.
  2. توافق على تعويض الموقع عن أي خسائر ناتجة عن استخدام غير قانوني.

ثامناً: التعديلات

  1. يحتفظ الموقع بالحق في تعديل الشروط والأحكام في أي وقت.
  2. يجب عليك مراجعة هذه الاتفاقية بشكل دوري.

تاسعاً: تحويل الحقوق والالتزامات

  1. يحق للموقع تحويل حقوقه والتزاماته للغير دون اعتراض من المستخدم.
  2. لا يجوز لك التنازل عن التزاماتك دون موافقة كتابية.

عاشراً: إلغاء الاتفاق

  1. يحق للموقع إلغاء الاتفاق في حالة الإخلال بأي شرط من الشروط.
  2. يعتبر الاتفاق مفسوخًا تلقائيًا في حالة التنازل عن الحساب دون إذن.

الحادي عشر: القانون واجب التطبيق والمحاكم المختصة

  1. تخضع هذه الاتفاقية لقوانين المملكة العربية السعودية.
  2. يختص القضاء السعودي بأي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية.

الثاني عشر: اللغة

  1. يعتبر النص العربي هو النص المعتمد لأغراض تفسير وتطبيق الشروط والأحكام.