الشروط والأحكام
لضمان استخدام أفضل، عليك مراجعة هذه الصفحة
شروط وأحكام موقع رقمي | Raqmi Pro يعمل متجر رقمي المتخصص في تقديم المنتجات الرقمية والتفعيلات والاشتراكات الإلكترونية. باستخدامك لخدماتنا، فإنك توافق على الالتزام بالشروط والأحكام التالية.
أولاً: تعريفات المصطلحات
- الموقع أو نحن: يشير إلى متجر رقمي Raqmi Pro
- المستخدم أو أنت: يعني الشخص الذي يزور الموقع أو يستخدمه أو يسجل عضوية به.
- الاشتراك: يشير إلى كل شخص يشترك في خدماتنا من خلال تسجيل عضوية في الموقع.
ثانياً: الطبيعة القانونية للشروط والأحكام
- تشكل هذه الاتفاقية الاتفاق الكامل والنهائي بين الموقع وأي شخص يستخدمه.
- تعتبر هذه الاتفاقية عقدًا قانونيًا ملزمًا بين الأطراف.
- يشكل وصف الخدمات جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
ثالثاً: الموافقة والأهلية القانونية
- يجب أن يكون عمر المستخدم 13 عامًا فأكثر.
- يحتفظ الموقع بالحق في تقييد الوصول أو إلغاء العضوية إذا كان المستخدم أقل من 15عامًا.
- باستخدامك للموقع، فإنك توافق على هذه الاتفاقية وتقر بأنك ملزم قانونيًا بالشروط والأحكام.
رابعاً: الاتصالات
- توافق على تلقي الاتصالات منا عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو إشعارات الموقع.
- تعتبر جميع الاتصالات الإلكترونية مستوفية للشروط القانونية كما لو كانت خطية.
خامساً: حقوق الملكية الفكرية
- جميع المحتويات على الموقع هي حقوق ملكية فكرية خالصة لنا.
- يمنع تقليد أو اقتباس أي جزء من الموقع دون إذن كتابي.
سادساً: التراخيص والتفعيلات، الاشتراكات لممنوحة
- يمنحك الموقع ترخيصًا محدودًا وغير حصري لاستخدام خدماته.
- يمنع إعادة بيع أو استخدام تجاري لأي من خدماتنا دون إذن.
سابعاً: المسئولية القانونية
- استخدامك للموقع على مسئوليتك الشخصية.
- توافق على تعويض الموقع عن أي خسائر ناتجة عن استخدام غير قانوني.
ثامناً: التعديلات
- يحتفظ الموقع بالحق في تعديل الشروط والأحكام في أي وقت.
- يجب عليك مراجعة هذه الاتفاقية بشكل دوري.
تاسعاً: تحويل الحقوق والالتزامات
- يحق للموقع تحويل حقوقه والتزاماته للغير دون اعتراض من المستخدم.
- لا يجوز لك التنازل عن التزاماتك دون موافقة كتابية.
عاشراً: إلغاء الاتفاق
- يحق للموقع إلغاء الاتفاق في حالة الإخلال بأي شرط من الشروط.
- يعتبر الاتفاق مفسوخًا تلقائيًا في حالة التنازل عن الحساب دون إذن.
الحادي عشر: القانون واجب التطبيق والمحاكم المختصة
- تخضع هذه الاتفاقية لقوانين المملكة العربية السعودية.
- يختص القضاء السعودي بأي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية.
الثاني عشر: اللغة
- يعتبر النص العربي هو النص المعتمد لأغراض تفسير وتطبيق الشروط والأحكام.